2015م - 1444هـ
يراد في مدلول هذا القانون :

- بالطبيب: الطبيبة أو الطبيب؛

- بالأطباء: الطبيبات أو الأطباء؛

- بالهيئة: الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛

- بالمجلس الوطني: المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛

- بالمجلس الجهوي للهيئة : المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ؛

- الجدول الوطني: الجدول الوطن للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء 1

المادة .

الطب مهنة لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات أن تمارس

باعتبارها نشاطا تجاريا، يزاولها الطبيب مجردا من كل تأثير وازعه فيها علمه ومعرفته

وضميره وأخلاقه المهنية 1 ويجب عليه ما في جميع الظروف في احترام تام للأخلاق، من

غير أي تمييز كيفما كانت طبيعته، خاصة ما ارتبط منه بالسن أو الجنس أو اللون أو المعتقد

أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان 1

يجب على كل طبيب، كيفما كان القطاع الذي ينتمي إليه و شكل ممارسته للمهنة، أن

يحترم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وأن يحترم في ممارسته المهنية

المبادئ التالية:

- حرية المريض في اختيار الطبيب الذي سيعالجه ؛

- احترام سلامة وكرامة وخصوصية المرضي الذين يعالجهم؛

- حق المريض، أو عند الاقتضاء نائبه الشرعي أو ممثله القانوني، في الحصول

على المعلومة المتعلقة بتشخيص مرضه و العلاجات الممكنة وكذا العلاج

الموصوف وآثاره المحتملة والمتوقعة والنتائج المترتبة عن رفض العلاج، على

أن تدون المعلومات السالف ذكرها في الملف الطبي للمريض، الذي يمكن لهذا

الأخير أو لنائبه الشرعي أو لممثله القانوني، أو لذوي حقوقه إذا توفي،

الحصول على نسخة منه

ويجب على الطبيب أيضا أن يراعي خصوصيات الأشخاص ذوي الاحتياجات

الخاصة