2009م - 1444هـ
ظل العقد لوقت طويل المصدر الوحيد للالتزام الإرادي، فكان هذا الأخير لا ينشأ إلا باتفاق إرادتين على إنشاءه. إلا أن الأمر ما لبث يستقر حتى ظهر اتجاه حديث ينادي بنظرية جديدة تكمل العقد في ميدان المصادر الإرادية، ألا وهو القول بقدرة الإرادة المنفردة على ترتيب آثار قانونية كان إنتاجها إلى وقت قريب مقصورا على ضرورة توافق الارادتين. مع تميز الفقه الإسلامي بالسبق في هذا المجال حينما سلم منذ نشأته بقدرة الإرادة المنفردة على إنشاء الالتزامات في مجالات واسعة. وفي خضم هذا الجدل، صدر القانون المدني الجزائري سنة 1975 يتضمن إمكان ترتيب الإرادة المنفردة للالتزامات في نطاق استثنائي محدود ينضوي تحت نظرية العقد، وهو ما جعل موقف المشرع الجزائري محل انتقاد أفضى إلى تعديل جذري سنة 2005 خص به المشرع الجزائري جملة أحكام في القانون المدني، من بينها أحكام الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام الإرادي.