2015م - 1444هـ
تقوم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية طبقا للمادة 26 من هذا المرسوم، بمهام

الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها عليها في مجال الطلبيات

العمومية، من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية وأي شخص اعتباري آخر من

أشخاص القانون العام، ويشار إليها بعده "بالإدارات العمومية"

وتدرس كذلك الشكايات الواردة عليها من طرف كل شخص ذاتي أو اعتباري من

أشخاص القانون الخاص يشارك في طلبية عمومية إما بصفة متنافس أو نائل الصفقة أو

صاحب الصفقة

وتقوم اللجنة الوطنية كذلك بتنسيق أعمال التكوين الأولى والمستمر في مجال الطلبيات

العمومية وتوحيد برامج التكوين لفائدة موظفي المصالح المكلفة بتدبير الطلبيات العمومية

بالإدارات العمومية

المادة .

تطبيقا للفقرة الأولى من المادة من هذا المرسوم، تقوم اللجنة الوطنية بما يلي:

- إعداد أو إبداء رأيها، حسب الحالة، في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي

يتعلق بالطلبيات العمومية؛

- إبداء رأيها بطلب من الإدارات العمومية في كل مسألة ذات صبغة قانونية أو

مسطرية تتعلق بتحضير طلبية عمومية أو إبرامها أو تنفيذها أو وقف تنفيذها أو

تسديد ثمنها؛

- مساعدة مصالح الدولة، على المستوى القانوني، بناء على طلب منها، فيما يتعلق

بإعداد الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية