2016م - 1444هـ
-تهدف أحكام هذا القانون إلى سن إجراءات تتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم

عمليات التجديد الحضري، وكذا إحداث مؤسسة عمومية لهذا الغرض.

المادة

لتطبيق أحكام هذا القانون يراد ب:

- مبنى آيل للسقوط: كل بناية أو منشأة كيفما كان نوعها يمكن لانهيارها الكلي أو

الجزئي، أن يترتب عنه مساس بسلامة شاغليها أو مستغليها أو المارة أو البنايات

المجاورة وإن كانت غير متصلة بها.

ويراد به كذلك، كل بناية أو منشأة لم تعد تتوفر فيها ضمانات المتانة الضرورية بسبب

ظهور اختلالات بأحد مكوناتها الأساسية الداخلية أو الخارجية أو بسبب تشييدها على أرض

غير آمنة من التعرض للمخاطر؛

- التجديد الحضري: العمليات الرامية إلى العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة

والأحياء القديمة والمحافظة على التراث المعماري والحضاري للمدن وتثمين

المجالات الحضرية، سواء بالقيام بعمليات الهدم وإعادة البناء أو الترميم أو التجديد

أو تطوير البنيات التحتية والتزويد بالتجهيزات الأساسية أو تشييد بنايات سكنية

جديدة أو القيام بعمليات التهيئة العقارية مع مراعاة شروط المحافظة على البيئة في

كل العمليات المذكورة.