2016م - 1444هـ
تحدث تحت اسم " الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي" 2

مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها في هذا القانون باسم

"الوكالة".



-تخضع الوكالة لوصاية الدولة 3. ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزة

الوكالة بأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبصفة عامة السهر

على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات

العمومية.

وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات

أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.



-تناط بالوكالة مهمة القيام بأعمال الخبرة لملفات طلبات معادلة شهادات التعليم العالي؛

ولهذه الغاية تضطلع الوكالة بما يلي :



تقييم مؤسسات التعليم العالي العام والتعليم العالي الخاص ومؤسسات البحث

العلمي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة، ولا سيما مشاريعها

البيداغوجية والعلمية ؛

- دراسة وتقييم مسالك التكوين قصد الحصول على الاعتماد أو تجديده؛

- تقييم أنشطة مراكز الدراسات في الدكتوراه وإعداد حصيلة تكوينات وأعمال

البحث المنجزة بها ؛

- تقييم البحث العلمي وفعالية بنياته ؛

- تقييم برامج ومشاريع التعاون الجامعي في ميدان التكوين والبحث العلمي.

تعد الوكالة تقريرا سنويا يتضمن أنشطة السنة والتوصيات المتعلقة بتحسين الجودة

للمؤسسات موضوع التقييم وتعرضه على الوزارة الوصية. كما ترفع تقريرا لرئيس الحكومة

وذلك بشأن الحالة والنتائج والآفاق التي تفرزها عمليات هذا التقييم.

تنشر الوكالة التقارير السنوية الصادرة عنها كما تبعث إلى الجامعات ومؤسسات التعليم

العالي والبحث العلمي بالتقارير المتعلقة بالتقييمات المنجزة لفائدتها، وذلك قصد عرضها

على مجالسها.