2016م - 1444هـ
تطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 116 منه، يحدد هذا القانون التنظيمي قواعد انتخاب

وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكيفيات تنظيمه وسيره واختصاصاته،

وكذا المعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب.



طبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية

وعن السلطة التنفيذية، والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.

تمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي

يشملها التنظيم القضائي للمملكة.



طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور، يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.



تطبيقا لأحكام الفصول 107 و 113 و 116 من الدستور، يمارس المجلس الأعلى للسلطة

القضائية مهامه بصفة مستقلة.

المادة 5

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 116 من الدستور، يتمتع المجلس الأعلى للسلطة

القضائية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.

ومن أجل ذلك تضع الدولة رهن إشارته الوسائل المادية والبشرية اللازمة.

يمثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هذا المجلس أمام القضاء وباقي

السلطات والإدارات العمومية وأمام الغير.