2018م - 1444هـ
نبذة عن الموضوع :

في المادة رقم (2) أنه يستحدث بوزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية نموذج عمل جزئي، ويجوز التعاقد بمقتضاه بين صاحب العمل والعامل، في إحدى وظائف أو مهن المستوى المهاري الأول والثاني، المعمول بها في الوزارة، ويكون التعاقد بين الطرفين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في الموارد التالية من هذا القرار".

ونصت المادة رقم (3) على أنه للعامل، وفقاً للتعاقد بنظام العمل الجزئي القيام بالآتي: "أن يعمل لدى صاحب العمل الأصلي أقل من ثمانية ساعات يومياً، أو أقل من 48 ساعة أسبوعياً، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تقل ساعات العمل عن عشرين ساعة أسبوعياً، وأن يعمل في ذات الوقت لدى أكثر من صاحب عمل، وبدون اشتراط حصوله على موافقة صاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه".

وأشارت المادة رقم (4) إلى أنه يتعين على العامل، في هذا النظام، الالتزام بالآتي: أن لا يعمل لدى أي صاحب عمل إضافي إلا بعد الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأن يؤدي العمل الجزئي بكل ما تفرضه عليه نظم العمل السارية في الوازرة من ضوابط وسلوكيات، باستثناء عدد ساعات العمل، فيكون التزامه بالمنصوص عليه في العقد فقط، مع مراعاة ما ورد بالمادة (5 بند أ)، من هذا القرار.

ونوهت المادة رقم (5) بأنه "لا يجوز لصاحب العمل في هذا النظام الآتي: أن يُطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من الساعات المتفق عليها إلا بموافقة العامل الكتابية، كما لا يجوز له أن يمنع العامل من العمل في منشأة مشابهة لمنشأته تحت دعوى عدم المنافسة، أو تحت دعوى إفشاء أسرار العمل، إلا إذا صدر حكم قضائي بذلك".